مساله ولایت فقیه به معنای اعمال اموری که جنبه حکومتی داشته، در همان سال های آغاز «غیبت کبری » در گفتار فقها و علما بزرگ مذهب حقّه تشیع مطرح بوده است، به عنوان نمونه:
نظریه شیخ مفید:
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات یافته سال 413 ه.ق که از فقهای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری بود، در کتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهی از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر،هنگامی که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن می رسد می گوید:
«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام؛ برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند وقتی به مرحله قتل و ضرب رسید، برای او چنین کاری جایز نیست، مگر این که از سلطان زمان که برای تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.» سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومی گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاءشیعتهم مع الامکان؛ اما مساله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این ها همان امامان آل محمد(ص) و کسانی از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامان(ع) برای این امور نصب شده اند، امامان(ع)اظهار نظر در این امور را به فقهای شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده اند.»[1] شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به دست می آید، در عصری قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلی، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت فقیه »را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است.
نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمی:
فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز[که به قول بعضی نامش حمزه است و لقبش سلار می باشد.] از شاگردان برجسته شیخ مفید بود. کتاب های «مقنع » در علم کلام، «التقریب » در علم اصول، و «المراسم » در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهی «المراسم »می نویسد: «فقد فوضوا الی الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقه؛[2]امامان معصوم(ع) اجرای حدود و برپا داشتن احکام انتظامی بین مردم را به طور دقیق به فقهای شیعه واگذار کردند، و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانی کنند، وآنان را در موارد اجرایی کمک نمایند.»
نظریه شیخ طوسی:
ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی قدس سره موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، اومتکلم و فقیه بزرگی بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند. دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصاراز تالیفات او است. او کتاب های دیگری به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانی و فقیه صمدانی که به عنوان شیخ الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده می شد در کتاب النهایه می نویسد:
«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک، و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم؛[3]حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهای شیعه واگذار شده است.»
نظریه محقق اول:
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به «محقق حلی »یا «محقق اول » از فقهای بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالی حله عراق بود، بعضی از تالیفات اوعبارت است از: مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالی ترین متن های فقهی است. وی در سال 726 ه.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه می نویسد: «یجب ان یتولی صرف حصه الامام علیه السلام الی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب؛ واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقین را کسی بر عهده بگیرد که از امام معصوم(ع) نیابت دارد، همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غایب است.» شهید ثانی (زین الدین علی بن احمد عاملی جبعی، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته سال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق می نویسد: «المراد به، الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام ومنصوبه؛[4] منظور محقق حلی از نایب به حق، فقیه عادل دوازده امامی است که دارای همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصی نایب امام معصوم، و نصب شده از سوی آن امام است.» از این عبارت به روشنی فهمیده می شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام(ع) (که از احکام حکومتی است) ولایت دارد.
نظریه علامه حلی:
جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به علامه حلی وفات یافته سال 726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته های مختلف اسلامی نوشت که هر کدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد می نویسد:
«و اما اقامه الحدود فانها الی الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فی حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس؛[5] اما اجرای حدود(احکام جزایی) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) یا کسی است که امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات ها و خمس ها رابگیرند و به مصرف برسانند.»
نظریه شهید اول:
محمد بن مکی دمشقی عاملی، معروف به شهید اول صاحب کتاب «لمعه » محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال 786ه.ق در کتاب دروس می نویسد: «والحدود والتعزیرات الی الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فی حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب علی العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و علی العامه المصیر الیه،والترافع فی الاحکام؛[6] اجرای حدود و تعزیرات (احکام حکومتی)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجرای آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانی کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگی برای اجرای احکام ندارند، جلوگیری نمایند، و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اخلاف های خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»
نظریه محقق کرکی:
نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی، معروف به محقق کرکی و محقق ثانی، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال 940ه.ق می نویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.
پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی درصورت لزوم می تواند مال کسی را که ادای حق نمی کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن چه که برای حاکم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند می باشد.» سپس محقق کرکی می گوید: «اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه مانند سیدمرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم، و علامه حلی(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمی یابد که آن ها همین راه را پیموده و برپاداشته اند و به آن معتقد بوده اند.»[7]
نظریه شهید ثانی:
زین الدین علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی، در کتاب مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها می توانند به اجرای حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند می نویسد: «هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب؛ این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفی 413 ه.ق) و شیخ طوسی (متوفی 460 ه.ق) و گروهی ازفقهای شیعه است.» سپس می نویسد: «روایت مورد قبول عمر بن حنظله[8] این مطلب را تایید می کند، زیرا اجرای حدود، بخشی از حکم و قضاوت به شمار می آید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا می کند و این لطفی از جانب خدا است که موجب جلوگیری ازمفاسد و گمراهی ها می گردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوی ومورد تایید است.»[9]
نظریه محقق اردبیلی و حاج آقا رضا همدانی:
مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محقق اردبیلی، که در بین مردم به مقدس اردبیلی معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان قرن دهم، وفات یافته سال 993 ه.ق، در مساله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتاری می نویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام؛ فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم(ع) است.»[10] فقیه معروف حاج آقا رضا همدانی (وفات یافته سال 1322 ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است.[11]
نظریه صاحب مفتاح الکرامه:
فقیه بزرگ، آیت سترگ جواد بن محمد حسینی عاملی صاحب کتاب فقهی استدلالی مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهی است در کتاب القضاء این کتاب چنین می نویسد: «فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می کنند: اما عقل؛ اگر فقیه چنین اجازه و نیابتی از سوی امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل می شود، و آن ها در تنگنا قرار می گیرند، و نظام زندگی از هم می گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق آن همان گونه که اعتراف شده می توانیم ادعا کنیم که در این امر، علمای شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آن ها بر مطلب، کافی و رسا است، از جمله روایت شیخ صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت بر شمایند و من حجت خدا هستم) بر این مطلب دلالت دارد.[12]
نظریه ملا احمد نراقی:
فقیه عارف، ملااحمد نراقی کاشانی وفات یافته سال 1245، فرزند ملا مهدی نراقی(ره) است، که از فقهای نامدار قرن سیزدهم است و کتاب های:
مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاح الاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام [13]چنین می نویسد:
«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:
1- بر آن چه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) که سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردی که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و...
خارج شده است.
2- هر کاری که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجام شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردی وگروهی به آن بستگی دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضای حدیث نفی ضرر و نفی عسر و حرج یا نفی فساد بر مسلمانی یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع به انجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معین نهاده نشده، و می دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولی اجرای آن به شخص معینی واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقی برای هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته است.»[14]
نظریه کاشف الغطا:
فقیه نامی علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال 1373ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط می نویسد: «ان له الولایه علی الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه الاجتماعیه؛ همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومی ونیازهای اجتماعی مردم، ولایت دارد.» سپس می نویسد: «و بالجمله فالعقل والنقل یدلان علی ولایه الفقیه الجامع علی هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله بقوله(ع): و هو حجتی علیکم و انا حجه الله علیکم[15] کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعی دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام معصوم(ع) است سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شماهستم » برقرار می باشد.»
نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر:
مرجع بزرگ آیه الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالی) وفات یافته سال 1266 ه.ق از فقهای بزرگی است که مساله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلال های قوی آن را ثابت نموده است (چنان که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبی پیرامون گستردگی حوزه اختیارات ولایت فقیه، می نویسد:
«و بالجمله فالمساله من الواضحات التی لاتحتاج الی ادله؛کوتاه سخن آن که؛ مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنی است که نیازی به دلایل ندارد.»[16]
و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتاب های فقه فهمیده می شود که گستردگی اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعی وواضح بوده است.
نظریه استاد اعظم شیخ انصاری:
استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضی انصاری صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال 1281ه.ق در کتاب مکاسب در بحث بیع، پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه می گیرد: «ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فی زمان النبی والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الی نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه؛همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده می شوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا(ص) و صحابه منصوب می شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آن چه در عرف به ذهن ها پیشی می گیرد این است که هرگاه کسی را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.»[17]
گرچه شیخ انصاری در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب قضاء همان رای صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را می پذیرد، به گفته آیه الله جوادی آملی «تحولی که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصاری قدس سره ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیهی را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبی که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلی فرق کند.»[18]
پس از شیخ انصاری قدس سره نیز علما و مراجع دیگری مانند آیه الله العظمی حاج میرزا حسین نائینی وفات یافته سال 1355 ه.ق چنان که در کتاب منیه الطالب (ج 1، ص 327) آمده، و آیه الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی، وفات یافته سال 1380ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایی[19] و علامه میرزاابوالحسن شعرانی[20] و... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن سخن به میان آورده اند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیه تازگی ندارد، و ثانیا انحصار به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره نیست.
و به طور کلی از بررسی گفتار و عملکرد فقهای بزرگ شیعه در قرن های مختلف به دست می آید که بسیاری از آن ها به ولایت فقیه به عنوان سرپرستی امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصیر طوسی و محقق حلی در قرن هفتم، علامه حلی، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلی اسدی در قرن نهم، محقق اردبیلی، محقق ثانی و شهید ثانی درقرن دهم، که بررسی هر کدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله این مقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضی علم الهدی (وفات یافته سال 436ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سی سال امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضی القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است.[21] قبول این مناصب از جانب او بیان گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.
جمع بندی:
نتیجه این که:
مساله ولایت فقیه و حکومت دینی در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرح جدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبر(ص) و امامان(ع) نشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز می گردد،نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهای شدید خلفای جور و حاکمان ستم گر موجب شد که این اندیشه مترقی و بالنده، به صورت مساله جنبی و کمرنگ در کتاب ها مطرح گردد، و گه گاهی در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهدات قهرمانانه و مخلصانه امام خمینی قدس سره و یارانش باعث شدکه مساله ولایت فقیه در عرصه ها ظهور یابد و از انزوا خارج شود، و برکات مشعشع و طلایی خود را در این عصر، آشکار نماید.
با این تجزیه و تحلیل روشن می شود که چقدر مضحک و بی شرمانه ودور از انصاف است آن چه را که در تحلیل های غیر منطقی نهضت آزادی آمده، و با نادیده گرفتن آن همه گفتار فقهای بزرگ پیرامون ولایت مطلقه فقیه، آن را، از معتقدات شخصی امام خمینی(ره) دانسته، و نشاءت گرفته از اختلافات درونی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی پنداشته اند و گستاخانه گفته اند: «ولایت مطلقه فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینی شخص آقای خمینی دارد،اعلام آن به صورت مطلقه با حواشی و تبعات مربوطه ناشی از یک اشکال و اختلاف درونی هیئت حاکمه و متولیان خط امامی جمهوری اسلامی بوده که برای خروج از این بن بست های اجتماعی، اعتقادی موجود متوسل به آن شده اند.»[22] زهی بی انصافی و خلاف گویی.
پی نوشت ها:
[1] شیخ مفید، المقنعه، ص 810، و صفحات 522،537،616 و 675.
[2] سلار بن عبدالعزیز، المراسم العلویه، ص 263و 264.
[3] شیخ طوسی، النهایه، ص 301، مطابق نقل آیه الله محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 45.
[4] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 53، ولایت فقیه تالیف مهدی هادوی، ص 81.
[5] فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 1،ص 398 و399.
[6] شهید اول، الدروس، ص 165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولایت فقیه محمد هادی معرفت، ص 45 و46.
[7] مهدی هادوی، ولایت فقیه، ص 82 به نقل از وسائل المحقق الثانی، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 142، جواهر الکلام ج 21، ص 397393.
[8] این روایت در اصول کافی، ج 1، ص 67، وسائل الشیعه، ج 18کتاب ابواب صفات القاضی، باب 11 حدیث 1، ذکر شده است.
[9] شهید ثانی، مسالک الافهام، کتاب الحدود.
[10] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج 4، ص 205.
[11] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160.
[12] جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، (کتاب القضاء)ج 10، ص 21، مهدی هادوی، ولایت فقیه، ص 84.
[13] کتاب عوائد الایام، پیرامون فقه استدلالی است، فصل بحث ولایت این کتاب به فارسی ترجمه شده و به نام «حدود ولایت حاکم اسلامی» از طرف وزارت ارشاد، انتشار یافته است.
[14] مولا احمد نراقی، عوائد الایام، ص 187، آیت الله مکارم،انوار الفقاهه، کتاب البیع، ج 1، ص 453.
[15] کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص 54، آیت الله مکارم، انوارالفقاهه، کتاب البیع، ج 1، ص 453 و 454.
[16] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 397 و 11.
[17] شیخ انصاری، المکاسب، مبحث ولایت الفقیه.
[18] ولایت فقیه و رهبری، ویژه نامه انتخابات خبرگان، شماره 2،ص 65.
[19] شهید مطهری، معنویت تشیع، ص 55،73و76.
[20] در کتاب های خود؛ شرح تبصره علامه حلی و نثر طوبی و...
[21] رجال علامه حلی، ص 95، ریحانه الادب، ج 4، ص 184.
[22] تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه از نشریات نهضت آزادی،ص 133
